bbbbb40
تعليق تحريم ها علاوه بر راستي آزمايي به روشن شدن موضوع PMD هم منوط شده است/ براي حل PMD ايران به مدت ۱۰ سال بايد اجازه بازرسي از همه تاسيسات و تمامي افراد را بدهد چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
يكشنبه ، 24 خرداد 1394 ، 11:19
در حالي که ۱۸ روز ديگر به پايان ضرب الاجل رسيدن به توافق نهايي زمان باقي است جزييات بيشتري از اين توافق در رسانه ها منتشر مي شود. 236
10363

 

بر اساس گزارش هاي منتشرشده در رسانه هاي خبري و سکوت تيم ايراني، مشخص شده است تعليق تحريم هاي اصلي عليه ايران ، علاوه بر اينکه به راستي آزمايي تعهدات ايران از سوي آژانس منوط شده ، به حل موضوع ابعاد احتمالي نظامي ايران يا همان PMD نيز پيوند خورده است.

 

در حال حاضر تيم هاي مذاکره کننده ايران و ۱+۵ درباره رايزني بر سر اين مساله هستند که ايران پيش از امضاي توافق نهايي بايد به موضوع PMD را کاملا براي آژانس روشن کند و يا آنکه در طول اجراي توافق نهايي اين اتفاق بايد بيافتد.

 

 

در همين راستا خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مقامات غربی گزارش داده است که گروه ۱+۵ حاضر است با عدم حل مسئله ابعاد احتمالی نظامی، در آغاز توافق آن را به بعد از توافق موکول کند، چرا که حل و فصل اين موضوع تا پايان ژوئن (۱۰ تير) امکان پذير نيست.

 

در گزارش این خبرگزاری آمریکایی آمده است: «به جای حل این موضوعات وسوالات در ماه جاری، مقامات گفتند که آمریکا و شرکای مذاکره‌ آن در حال کار روی لیستی از تعهدات آتی ایران هستند. آمریکا می‌گوید که در توافق نهایی ایران "مجموعه اقدامات توافق شده(بین دو طرف) برای پرداختن به نگرانیهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی‌اش را اجرا مي کند"».

 

بر اساس اين گزارش، در حال حاضر طرفين مذاکره بر بر نگارش اقداماتی که ایران باید در یک دوره ۱۰ ساله پس از توافق هسته‌ای انجام دهد متمرکز هستند،در اين مدت ۱۰ ساله در ازاي اقدامات ايران براي روشن شدن موضوع PMD برخي تحريم ها عليه ايران تعليق مي شود.

 

بنابراين برخلاف اظهارات رئيس جمهور و اعضاي تيم مذاکره کننده، در روز اول اجراي توافق نه تنها همه تحريم ها لغو نمي شود ، بلکه پس از راستي آزمايي اقدامات ايران توسط آژانس (که با توجه به رويکرد سياسي آژانس در قبال ايران تحقق اين شرط نيز داراي ابهام است)، ايران بايد اقدامات مدنظر کشورهاي ۱+۵ براي روشن شدن موضوع PMD را نيز محقق کند تا پس از ۱۰ سال آن دسته از تحريم هايي که قرار است در ازاي امتيازات ايران تعليق شود، اجراي آن متوقف شود.

 

گفتني است بر اساس توافق لوزان، پس از راستي آزمايي تعهدات ايرات توسط آژانس و در جريان همکاري کامل ايران با آژانس (که ۱۰ سل طول مي کشد) فقط تحريم هاي مالی و اقتصادی ثانويه مرتبط با موضوع هسته ای از سوي آمريکا و تحريم هاي مالی و اقتصادی مرتبط با موضوع هسته ای توسط اتحاديه اروپا تعليق مي شود.

اين در حالي است که ايران موظف است در روز اول اجراي توافق تمامي تعهدات خود را عملي کند.

 

کيفيت بازرسي هاي آژانس براي روشن شدن موضوع PMD چگونه است؟

 

در بيانيه لوزان تاکيد شده که براي روشن شدن موضوعات گذشته و حال يا همان PMD، بين ايران و ۱+۵ درباره دسترسي هاي بيشتر توافق شده است.

در بيانيه لوزان آمده است: یک مجموعه اقدامات برای نظارت بر اجرای مفاد برجما (JCPOA) شامل کد اصلاحی ۳.۱ و اجرای پروتکل الحاقی (تا هنگام تصویب در مجلس) مورد توافق واقع شده است. به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه داده خواهد شد تا از فن آوری های مدرن استفاده کند و به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال ، دسترسی های آژانس که روی رویه آن توافق شده تقویت خواهد شد.

اما براي روشن شدن کيفيت «دسترسي هاي بيشتر» به آژانس به منظور روشن شدن موضوع PMD بايد به گزارش هاي آژانس رجوع کرد چرا که در گزارش هاي آژانس ابعاد اين بازرسي هاي تشريح شده است.

 

بر اساس گزارش هاي آژانس ، ايران بايد دسترسي هاي زير را به منظور روشن شدن موضوع ابعاد احتمالي برنامه نظامي به طرف مقابل بدهد:

 

اجازه دسترسی بدون تاخير به همه  اشخاص و پرسنل

اجازه دسترسی بدون تاخير به همه سايت‌ها

اجازه دسترسی بدون تاخير به همه تجهيزات و مواد

اجازه دسترسی بدون تاخير به همه اسناد و اطلاعات

 

 

در پاراگراف ۷۴ گزارش ۳۰بهمن۹۳: آژانس آمادگی دارد به حل و فصل همه مسائل باقیمانده در قالب چارچوب همکاری شتاب بخشد. این امر می‌تواند با همکاری فزاینده از سوی ایران و از طریق ارائه به موقع دسترسی به همه اطلاعات، اسناد، مواد و افراد مرتبط در ایران همانگونه که مورد درخواست آژانس است محقق شود. هرگاه آژانس درکی از کل تصویر پیرامون موضوعات با ابعاد نظامی احتمالی ایجاد کند، مدیرکل درخصوص ارزیابی آژانس به شورای حکام گزارش خواهد داد.

 

همچنين در بند ۶۳ گزارش مديرکل آژانس در تاريخ ۳۰ بهمن ۹۳ در اين باره آمده است:

 

همان‌گونه که در گزارشات قبلی اشاره شده و توسط مدیرکل در جلساتش در تهران در اوت ۲۰۱۴ تاکید شده، لازم است آژانس قادر شود یک ارزیابی "سیستمی" از موضوعات باقی مانده مندرج در ضمیمه گزارش (GOV/۲۰۱۱/۶۵) انجام دهد. این موضوع مستلزم بررسی و به دست آوردن درکی از هر موضوع در جای خود و سپس ادغام همه موضوعات در یک " سیستم" و ارزیابی آن سیستم در کلیت آن است. در این زمینه، آژانس آمادگی دارد به حل و فصل همه مسائل باقیمانده در قالب "چارچوب برای همکاری" شتاب بخشد. این امر می‌تواند با همکاری فزاینده از سوی ایران و از طریق ارائه به موقع دسترسی به همه اطلاعات، اسناد، سایت‌ها، مواد و افراد مرتبط در ایران همان‌گونه که مورد درخواست آژانس است محقق شود. هرگاه آژانس درکی از کل تصویر پیرامون موضوعات با ابعاد نظامی احتمالی ایجاد کند، مدیرکل درخصوص ارزیابی آژانس به شورای حکام گزارش خواهد داد.

 
Secured by Siteground Web Hosting